صمصامی نماینده مجلس مدعی است که از سال ۹۷ تا چهارماهۀ ۱۴۰۴ بیش از ۹۰% ارز صادراتی اشخاص حقیقی (۲۶ میلیارد از ۲۸ میلیارد دلار صادرات) به چرخۀ رسمی کشور برنگشته که اغلب آنها با کارت های بازرگانی اجاره‌ای و جعلی بوده است. وی همچنین اقدام به قرار دادن، فایل پی‌دی‌اف مربوط به ۱۰۰۰ شخص حقیقی حقوقی با بیشترین مبلغ عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات (از سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهۀ ابتدایی ۱۴۰۴)در کانال تلگرامی خود کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی که بیشترین میزان بازنگرداندن ارز صادراتی را داشته‌اند منتشر کرد و گفت: این افراد با بازنگرداندن ۹۵ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی، بیش از ٢ هزار همت درآمد نامشروع کسب کرده‌اند که به عبارت ساده‌تر، از جیب هر خانوار ایرانی ۸۲ میلیون تومان غیرقانونی برداشته شده است. سال ۱۴۰۳ از مجموع ۶.۸۰ میلیارد دلار صادرات اشخاص حقیقی، ۶.۶۲ میلیارد آن یعنی بیش از ۹۷ درصد ارز برنگشته!!از صادرات فلزی‌ها حدود ۴۳ و از دستۀ قیر ۷۵ درصد ارز حاصل از صادرات برنگشته، آنوقت ریاست محترم جمهور برای ۱ میلیارد دلار دنبال چانه زدن هستند ! در این بین، این سوال پیش می آید که آیا در کشور، کسی قرار نیست از بانک مرکزی بعنوان سازمان رگولاتوری و تخصصی فعال در این حوزه، سوالی بپرسد؟

سخنگوی قوه قضاییه با حضور در بخش گفت‌وگوی ویژه خبری درباره برنامه‌ی قوه قضاییه برای پرونده‌ی کارت‌های بازرگانی و کارتن‌خواب‌ها و ارگان‌های مربوط به ارز و واردات و صادرات صحبت کرد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت در واکنش به فرار ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از کشور گفت: این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته ولی قطع یقین از کانال‌های دیگر برگشته چراکه اگر چنین رقمی به کشور بازنمی‌گشت، الان باید کشور قفل می‌شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه در اردیبهشت ماه ۱.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است، گفت: بانک مرکزی اسامی افرادی که به عدم بازگشت ارز اصرار دارند را به قوه قضاییه ارسال می کند.