۲۰۰ همت وام ودیعه مسکن با سود ۲۳ درصدی برای مستأجران در سال ۱۴۰۴ مصوب شده است. این وام در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهر‌ها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستا‌ها ۵۵ میلیون تومان است. تا مرداد سال ۱۴۰۳ بالغ بر دو میلیون و ۳۰۱ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه saman.mrud.ir ثبت‌نام کرده بودند. از این تعداد، یک‌میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۹۸ متقاضی حائز شرایط شناخته شده‌اند و یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۷۹ نفر نیز به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. بانک‌های عامل نیز تا پایان سال وام کمک‌ودیعه ۵۳۳ هزار و ۷۵۷ متقاضی را پرداخت کرده‌اند. یکی از مهمترین روش‌های سرگرداندن مستاجران، راه اندازی بازی آوردن ضامن معتبر با کسر از حقوق است. برای سال ۱۴۰۴، فرآیند پرداخت وام جدید ودیعه مسکن تا نیمه اردیبهشت اجرایی می‌شود که نگرانی از تکرار بازی وام و ضامن از سوی بانک‌های عامل وجود دارد.

وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه قیمت تمام‌شده نهضت ملی مسکن قابل پیش‌بینی نیست گفت: بخشی از قیمت تمام‌شده را با بسته‌های حمایتی جبران خواهیم کرد. فرزانه صادق روز گذشته درباره تهیه بسته حمایتی برای مستأجران گفته بود: بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران تدوین شده که تا 2 ماه آینده در شورای عالی مسکن تصویب می شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی، این بسته شامل تسهیلات کمک ودیعه با حمایت ویژه از مستأجران کم درآمد، افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره ای شامل تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه تمام، تسریع در تکمیل طرح های حمایتی و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیر دولتی و شهرداری هاست.لازم به توضیح است که وزیر راه و شهرسازی در پیامی به همایش «چشم انداز صنعت ساختمان ایران» در 22 آبان 1403 بر پیگیری راه حل های ۷ مساله بخش مسکن در دولت چهاردهم، تاکید کرده بود. مواردی شامل: اصلاح نظام تامین مالی ناکارآمد فعلی مسکن ، پیگیری اجرای برنامه های بهبود استطاعت پذیری مسکن اقشار محروم ،مشارکت حداکثری بخش خصوصی و اصلاح سیاست های زمین ، تمرکز بر بازآفرینی شهری به عنوان ظرفیت انکارناپذیر در حوزه مسکن و شهرسازی ، بهبود شرایط سکونتی روستاییان ، اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، با بهره مندی از ظرفیت تشکل های حرفه ای مسکن ، توجه ویژه به صنعتی سازی ساختمان ، برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن با مشارکت و همکاری همه جانبه تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی .

معاون وزیر راه با بیان این‌که مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مستاجران می‌توانند تا پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند، گفت:‌قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را صادر نخواهد کرد.

اجاره خانه که در سایه نوسانات شدید اقتصادی و متاثر از قیمت ارز و طلا و از آن‌ها مهم تر، مسکن، به شدت روند صعودی گرفته، قرار است با دستور کار مسئولان مهار و ضابطه‌مند شوند؛ دستور کاری که به جهاتی به شدت نگران کننده می‌رسد.