متاسفانه با توجه به عملکرد های قانونگذاران کشور در مجلس و تصمیم گیری های مدیران، به راحتی می توان به ضعف نظام های تصمیم سازی(مقدمه تصمیم گیری) و سیاستگذاری (مقدمه قانونگذاری) در کشور پی برد. قانون برای حل مشکل و ایجاد رفاه برای جامعه بوده و می بایست ضمانت اجرایی داشته باشد. سوال اینجاست که وقتی بانک اطلاعات املاک کشور در دست نیست، چطور اقدام به قانون گذاری های حداکثری می شود. لطفا بودجه بیت المال را صرف طرح های تخیلی -کهکشانی نکنید. همچنین ضرورت دارد کمیسیون اقتصادی مجلس، بشکل شفاف به سوالات این گزارش پاسخ دهد.

متولی مسکن برای انجام تکلیف خود در حوزه سیاست‌گذاری، بسته‌ای برای تنظیم‌ بازار اجاره تابستان ۹۸ تدارک دیده که در آن، یک اهرم مالیاتی قرار است میزان افزایش اجاره‌بها را در دامنه مطلوب دولت مهار کند. این اهرم اما به‌دلیل عدم‌توجه به فرمول معیوب مالیات بر اجاره، به جای آنکه مشوق موجران در افزایش محدود اجاره‌بها شود صرفا حرکتی نمایشی خواهد بود. بسته پوچ تنظیم بازار اجاره، با حداقل دو اقدام ساده از جمله انتشار منظم نبض معاملات قابل‌اصلاح است.