«واردات خودرو در اولویت ارزی دولت قرار ندارد.» این اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه است که تاییدیه رئیس این سازمان را نیز به دنبال دارد. ادعای کمبود ارز واردات خودرو اما با تخصیص ارز کلان به خودروسازان مونتاژی با توجه به آمارهای استخراج‌شده از وزارت صمت و گمرک در تقابل قرار دارد. آمارهای مذکور حکایت از آن دارد که دولت ارز کلانی برای خودرو تخصیص می‌دهد؛ ارزی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد. بنا بر گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی است. آن هم به این صورت که ارز تخصیصی برای تولید هر خودروی مونتاژی فاصله زیادی با ارز لازم برای واردات خودرو ندارد. تخصیص ارز واردات به مونتاژکاران اما پیام دومی هم دارد مبنی بر اینکه واردات خودرو در سال آینده نیز روند کنونی خود را طی خواهد کرد؛ ورود قطره‌چکانی.

پس از نهایی‌شدن واردات خودرو، فعلاً شش شرکت مجوز نهایی واردات را کسب کرده‌اند که طبق اعلام مدیرعامل سایپا نیمی از شرکت‌ها متعلق به این شرکت هستند. در حالی که این شرکت در سودای واردات ۳۶ هزار خودرو به کشور است، اما منابع ارزی این کشور تنها کفاف خرید ۳۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه خودرو خارجی بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار یورو رو می‌دهد.

دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت در حالی تاکید کرد که اجازه ثبت‌سفارش به هیچ کاربری در سامانه جامع تجارت را نمی‌دهد که ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودرو در هفته گذشته، همچنان در ابهام قرار دارد.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به احتمالات مطرح شده پیرامون اجرا نشدن ماده یا موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان، گفت: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که خیلی نمی‌توان قوانین اقتصادی را که نوعا برای شرایط عادی نوشته شده یا نوشته می‌شود، مو به مو اجرا کرد. برای شرایط بحرانی قطعا باید تصمیمات متناسب اتخاذ شود.