چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
ابوالفضل قاضی نوشت:
حقوق اساسی و نهاد‌های سیاسی، عنوان کتابی است که توسط دکتر سید ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی) به رشته تحریر درآمده است.
کد خبر: ۳۵۳۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
گفتگو با علی فنائی؛
وقتی درباره قلمرو شریعت و اخلاق یا قلمرو علم فقه و علم اخلاق سخن می‌گوییم، دو معنای از قلمرو را باید از یکدیگر تفکیک کنیم. معنای اول را «قلمرو بالقوّه» می‌نامیم و معنای دوم را «قلمرو بالفعل». قلمرو بالقوه مجموعه‌ی موضوعاتی است که شریعت و اخلاق یا علم فقه و علم اخلاق «ممکن» و «محتمل» است درباره آن اظهارنظر کرده باشند، اما قلمرو بالفعل مجموعه‌ی موضوعاتی است که این دو عملاً درباره آن اظهارنظر کرده‌اند، یعنی حیطه‌ای که آن پتانسیل و استعداد در مورد آن موضوعات به فعلیت رسیده است.
کد خبر: ۲۷۵۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
نعمت احمدی عنوان کرد؛
مردم برای اداره جامعه‌ای که در آن حضور دارند، چون همه به‌طور دسته‌جمعی نمی‌توانند در اداره جامعه مشارکت شرکت کنند، افرادی را انتخاب می‌کنند و البته این انتخاب باید محدود باشد و زمان داشته باشد و برای مدتی بر عملکردش نظارت می‌کردند، او را پاسخگو می‌کردند و در نهایت زندگی اجتماعی شکل می‌گرفت.
کد خبر: ۱۸۳۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
واکنشی دیرهنگام به سعید حجاریان؛
یک حقوق‌دان اصولگرا بعد از سه سال به نقد سعید حجاریان بر نظارت استصوابی که در شهریور 94 (شماره 43) نشریه پایتخت کن منتشر شده بود، واکنش نشان داد. این نقد را خبرگزاری فارس منتشر کرده و در دیگر سایت‌های اصولگرا هم بازنشر شده است.
کد خبر: ۱۶۱۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
دانشنامه حقوقی؛
تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، بر دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود.
کد خبر: ۱۴۰۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
حقوق عمومی و حقوق خصوصی؛
حجت الاسلام هدایت نیا در خصوص حقوق عمومی و خصوصی بیگانگان آورده است: در حقوق خصوصی، اصل این است که بیگانه مانند اتباع ایران از تمام حقوق برخوردار است؛ مگر این که قانون صریحاً حقی را از آن منع کرده باشد، اما در حقوق عمومی، امر بر عکس است؛ یعنی اصل این است که بیگانه در ایران از حقوق عمومی محروم است مگر این که قانون این حق را به وی داده باشد.
کد خبر: ۸۰۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
قانون گذار ورزش را به دلیل اهمیت آن در بین مردم در قوانین مختلفی مورد حمایت قرار داده است ؛
بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 «هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
کد خبر: ۱۵۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷