هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، یکی از مهمترین موانع کسب و کار در بازار خدمات حقوقی که ثبت و تشکیل مؤسسه حقوقی صرفاً از سوی وکیل دادگستری بود را حذف کرد.پیش از این کانون‌های وکلاء دادگستری مدعی بودند که هر نوع فعالیت حقوقی باید از طریق وکیل دادگستری ارائه شود و به همین دلیل ارائه خدمات حقوقی به شهروندان از سوی دانش آموختگان رشته حقوق را یک نوع مداخله در امر وکالت دادگستری می‌دانستند. چنانکه در همین زمینه با شکایت کانون‌های وکلاء، پرونده‌های قضائی علیه این افراد تشکیل شد.