محجوب گفت: ما تا آخر در کنار کارگران دولت ایستاده‌ایم و از حقوق قانونی آن‌ها دفاع خواهیم کرد. هر نوع دفاع و حمایتی از این کارگران لازم باشد صورت می‌دهیم چراکه حق این کارگران افزایش مزدی برابر با مصوبات شورایعالی کار است و دولت نباید با رفتار غیرقانونی، حقوق مزدی این کارگران را زیر پا بگذارد.

اگر متوجه شویم که مشاوران املاک برای یک واحد مسکونی خالی اجاره نامه صوری نوشته اند دفتر فرد خاطی را پلمب و پروانه اش را باطل می‌کنیم.

مقاومت دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون ۱۵ ساله، بازار گردشگری را برای بخش خصوصی از جذابیت انداخته است. دستگاه‌های دولتی و اجرایی، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه موظف بودند از «ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی» دست بکشند و این مجتمع‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کنند. اما به‌کارگیری یک «ترفند مشترک» از سوی دستگاه‌های مالک این مراکز برای فرار از قانون ، باعث شده مجتمع‌های دولتی کماکان در نقش مزاحم بخش خصوصی در بازار گردشگری عمل کنند.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام (ره) گفت: شاهدیم که در اثر رشد عامل رابطه و باندبازی در تصمیمات کلان جامعه و فرار از قانون که رسمی برای همه شده است، این همه جنایات و اختلاس های رسوا رخ می‌دهد که مایه شرمندگی است.