اگر دولت بنا دارد تا حركتي را عملي كند كه از فشار معيشتي مردم به واسطه تورم 50 درصدي بكاهد كافي است واسطه‌ها را حذف كند؛ لازم نيست دولت به واردكننده ارز 4200 توماني بدهد و سپس بر او نظارت كند. تنها كافي است با منطقي درست قيمت كالاهاي اساسي را آزاد ‌كند و در عوض قدرت خريد مردم را با پرداخت مستقيم مابه‌التفاوت ارز 4200 توماني افزايش دهد.