وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اقتصاد پیشنهاد دولت داده که قانون مالیات بر خانه های خالی با موظف شدن دستگاه ها به ارائه اطلاعات مالکیتی اشخاص به سامانه املاک و اسکان، اصلاح شود.

قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد و بر اساس بند ﻫ ماده (۱) این قانون، مجوز تاسیس صندوق‌های‌ زمین و ساختمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل از ارکان خود، به منظور ایجاد فرصت استفاده از سرمایه‌های خرد در بازار مسکن داده شد. این صندوق‌ها از نوع پروژه محور هستند که به جمع‌آوری منابع از عموم و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی مشخص و فروش واحدهای ساختمانی ساخته‌شده می‌پردازند.