سید محمود علیزاده طباطبایی با اخذ امضا از «محمدعلی نجفی» وکالت هم حزبی سابقش را در پرونده‌ی قتل همسرش، میترا استاد پذیرفت، ولی سرانجام از سوی نجفی از وکالت در این پرونده عزل شد.بسیاری این اقدام نجفی را برای گره نخوردن پرونده خانوادگی اش با مسائل و موضوعات سیاسی می‌دانند و برخی هم معتقدند این موضوع به دلیل فشار بر نجفی برای عزل علیزاده طباطبایی از وکالت در این پرونده بوده است.

ارتباط این خانم با همان کارگردانی ‏است که در این مدت از انتشار خبرها برآشفته شدند و واکنش‌های تندی نشان دادند.حواشی و شنیده‌های ضد و ‏نقیضی که البته اظهارات متهم اصلی این پرونده یعنی محمدعلی نجفی و دست نوشته‌های او هم در ‏دامن زدن به آنها بی‌تأثیر نبود. ایفای نقش اول در یک سریال داستانی و تجربه حضور هرچند ‏کوتاه در دو فیلم سینمایی؛ ارتباط میترا استاد با چند چهره سینمایی را بیش از سایر موارد مطرح ‏شده باورپذیر کرد.

مهدور از واژه هدر و به معنای باطل‌ بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش هدر است و قانون از خون او حمایت نمی‌کند و کشتن او قصاص و دیه‌ای نخواهد داشت. در مقابل محقون الدم به معنای کسی است که خونش پاک بوده و مورد حمایت قانون است؛ بنابراین کشتن او موجب قصاص خواهد بود. وقتی قاتل مدعی مهدور الدم بودن مقتول می‌شود، به دنبال راه نجاتی از قصاص است.

غلامحسین کرباسچی اخیر گفته از ماجرای محمدعلی نجفی و میترا استاد خبر داشته و به شورای شهر هشدار داده نجفی را برای شهرداری تهران انتخاب نکنند.در تحولات سیاسی، گاهی ناخواسته یک اتفاق موجب روشن شدن ده‌ها اتفاق دیگر می‌شود. به نظر می‌رسد ماجرای قتل میترا استاد نیز برخی اختلافات اردوگاه اصلاح طلبان را به قضاوت افکار عمومی کشانده است. محل دعوا، اما یک ادعای بزرگ است، اینکه اعضای شورای شهر تهران قبل از انتخاب نجفی در جریان رابطه او و میترا استاد بوده‌اند و در این میان نقش چهار فراکسیون شورای شهر بسیار پر رنگ است؛ اتحاد ملت، کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی و ائتلاف احزاب مستقل.

سقوط ناگهانی و حذف سیاستمداران به دلیل رابطه‌های خارج از چهارچوب ازدواج در 4 دهه‌ای که از پیروزی انقلاب 57 می‌گذرد بی‌سابقه نیست هر چند در 2 دهه اخیر بسامد آن افزایش چشمگیری داشته و به دلیل گسترش وسایل ارتباط جمعی و آگاهی افکار عمومی، امکان لاپوشانی آن دم‌به‌دم کمتر می‌شود.قدیمی‌ترین نمونه از این دست، عبدالمجید معادیخواه، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب و وزیر ارشاد سال‌های آغازین دهه 60 بود که بخاطر ماجرایی که هر چند ابعاد کامل آن هیچگاه روشن نشد به یکباره از صحنه سیاست حذف و به انزوای کار پژوهشی رانده شد.