به نظر می رسد دولت برنامه جدی برای خروج بانکها از بنگاه داری را در دستور کار قرار داده است و احتمالا رویکرد تازه بنگاه سازی بدون حفظ مالکیت در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است و .... . اینها بخشی از خواسته های مدیران دولتی فعال در حوزه اقتصاد در دولت چهاردهم است. خواسته هایی که مصداق اجرایی برای آنها بیان نمی شود و صرفا به کلی گویی های غیرکاربردی اشاره می کند. دکتر همتی که خودش نیز تجربه مدیریت بانکی در بزرگ ترین بانک دولتی ایران یعنی بانک ملی را دارد، خوب می دانند که درامد بانک ها از سه طریق تفاوت نرخ سود سپرده با وام اعطایی ، کارمزد خدمات و راه اندازی بنگاه های اقتصادی در حوزه ها و صنایعی که بخش خصوصی در شرایط عادی امکان ورود نداشته یا تعداد اشخاص وارد شده، محدود است، تامین می شود. چنانچه اقدام به حذف راهکار سوم درامدی شود، بانک ها به موسسات خدمات مالی خرد تنزل جایگاه می دهند. چنانچه برخورد شدید با اعتبارات اعطایی به زیرمجموعه اقتصادی بانک ها شود، وارد وام گیری ضربدری ناپیدا از یکدیگر خواهند شد. سوال اینجاست که ناصر خان همتی چه راهکاری( در مقابل کلی گویی های صورت گرفته تا زمان حاضر) برای تحقق هدف با ملحوظ داشتن تحفظات بیان شده، دارد؟ منتظر شنیدن نظرات جناب وزیر هستیم. در غیر این صورت، افکار عمومی تمایلی به شنیدن حرف های تکراری متشنج کننده فضای اقتصادی ندارد.

مقصر رشد نقدینگی کیست؟ و تبعات آن برای اقتصاد ایران چیست؟ امروز می دانیم که افزایش نقدینگی تبعات بسیاری را برای هر اقتصادی به دنبال دارد که مهمترین آن افزایش نرخ تورم است.طبق تازه‌ترین گزارش منتشره بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان سال گذشته در حالی به ۱۸۸۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد افزایش داشته است.

موسی غنی نژاد اقتصاددان در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی راه را برای مشارکت فعال کشورمان در اقتصاد جهانی هموار کرد.