واردات خودروهای دست دوم خارجی که مصوبات قانونی هم دارد و تاکنون اجرایی نشده است تا ۴ ماه دیگر آزاد می شود.

موضوع واردات خودروهای دست دوم در حالی با هدف تنظیم قیمت و کیفیت خودروهای داخلی پیگیری می‌شود که برخی اجرای آن را لازمه ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو می‌دانند و برخی نیز معتقدند بدون در نظر گرفتن منبع ارزی، طرح موفقی نخواهد بود.