بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تصویب نامه دولت در بحث افزایش حقوق‌ها، آشکارا قانون مجلس را نقض کرده و نتایج اجرای آن با هدف روشن مجلس تعارض دارد. همچنین در مقام اجرا نیز روش دولت با اشکال‌ها و ابهاماتی روبه‌رو است. بنابراین مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که ضریب افزایش حقوق اقشار مختلف را به‌طور یکسان تا ۱۰ درصد اجرایی کند و حکم افزایش میزان حقوق، حقوق ثابت و عناوین نظیر آن به میزان ۴۰۰ هزار تومان داده شود. از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت توان مالی اجرایی سیاست مجلس را دارد.