براساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌شان ابلاغ کرده‌اند در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک بانک‌ها از ۷ خرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب، شده اند.

مجازات‌های بانکی برای دارندگان چک برگشتی را می‌توان از توقف انجام عملیات‌های بانکی تا ممنوعیت افتتاح حساب و توقف واریز وجه به حساب فرد خاطی عنوان کرد. قانون جدید چک که حاصل یک اصلاح طولانی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با قانون قدیم چک است، این روزها به یکی از ابزارهای مهم برای بازگرداندن اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل شده است.