دادگاه مفاسد اقتصادی که برخی به پایان رسیده و برخی در حال برگزاری است، دو وجه مشترک دارند یکی دور زدن قانون از سوی متهمان در نبود سیستم‌های شفاف‌ساز و دیگری ارتباطات نسَبی برخی متهمان با بعضی مقامات کشور.اسامی مطرح شده، نوع و شیوه فساد اقتصادی و در نهایت ارتباطات منجر به فساد که در این دادگاه‌ها برملا شد، نشان داد که مناصب مدیریتی و ارتباطات سببی یا کاری آنان، تا زمانی که فاقد نظارت‌های مؤثر قانونی باشد، تا چه اندازه می‌تواند آسیب‌زا باشد.