بر اساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال ۱۴۰۳ از شهروندان دریافت می‌کند و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت. کما اینکه در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۳ که بودجه آن را دولت رئیسی تدوین کرده بود هم به نسبت سال پیش درآمد‌های مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشت، یعنی به بیان ساده ظرف دو سال، دو دولت متفاوت، از جناح‌های سیاسی متفاوت، رقم مالیات‌ستانی از شهروندارن را تا دو برابر افزایش داده اند!

یادشان رفته که مستخدم مردم هستند و باید خدمات برسانند نه اینکه گردن کشی کنند و رگ کردن برای مردم بلند کنند؟ یادشان رفته که با شکایت ۱۰۰ شهروند (فقط و فقط ۱۰۰ شهروند) می‌توان بسیاری از مصوبات را ممنوع الاجرا کرد. یادشان رفته که مالیات ستانی طرف دوم خدمات رسانی هم دارد. یادشان رفته که دنیا این شیوه داروغه ناتینکهام بازی را کنار گذاشته است. یادشان رفته که آلودگی قابل توجه اخلاقی و پولی-مالی از بین ممیزین گزارش رسمی و غیر رسمی می‌شود. یادشان رفته که بجای پرداختن به امور خرد، باید امور مهم و کلانی مثل صندوق‌های فروشگاهی را راه بیندازند (درگیر شدن به کار‌های خرد به دلیل ناتوانی از انجام امورات اولویت دار نباشد ان شاالله). آقای دکتر منظور، ما دوست شما هستیم. اما ادامه این رویه نادرست را به هیچ وجه به صلاح کشور، سازمان مالیاتی و شخص شما نمی‌دانیم. به همکاران بفرمائید که آداب کار را رعایت کنند. اگر این رویه و روند با این سبک گفتاری ادامه پیدا کند، رسانه‌ها، گروه‌ها و جریانات تخصصی و سیاسی و حتی ابعاد حقوقی و قضایی داستان به صورت‌هایی دیگر در مقابل سازمان مالیات و رویه‌های ناپسند در پیش گرفته شده، قد علم می‌کنند. دوران پاسخ دهی به صورت شاخ شکستن هم تمام شده است. خیلی دوستانه و مشفقانه عرض شد، ان شاالله که باعث بهبود روند هم بشود.

بر اساس تحلیل اکونومیست تحریم های روسیه در سه سطح تحریم الیگارش‌ها، نظام مالی و تجارت روسیه قابل دسته بندی است. از نظر اکونومیست دو دسته از این تحریم ها اثرگذاری پایینی داشته اند. تحریم مالی و بانکی روسیه آنچه در ایران تجربه کرده ایم را برای این کشور رقم نزد. از طرف دیگر، تحقیقات ریستاد انرژی نشان می‌دهد علی‌رغم کاهش شدید تولید نفت مورد انتظار در روسیه در سال جاری، درآمد مالیاتی در این کشور به دلیل افزایش قیمت نفت به طور جالب توجهی به بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

قواعد مالیات‌ستانی باید تابع چه مولفه‌هایی باشد؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد قواعد مالیات‌ستانی در کشور باید از چهار ویژگی «خنثی بودن»، «سادگی»، «عدالت» و «پوشایی و پایداری» برخوردار باشد. با توجه به شرایط فعلی نظام مالیات‌ستانی در ایران این موضوع روشن است که اجرای قوانین و مقررات مالیاتی با برخی کج‌کارکردی‌ها و چالش‌ها روبه‌روست.

بودجه سال 98 دولت، در حالی آخرین مراحل تنظیم و ارسال به مجلس را پشت سر می گذارد که محاسبات حکایت از ناهم ترازی بودجه قوه مجریه دارد. معمولا بودجه چند قلم کلیدی دارد که تعیین کننده اصلی منابع عمومی است؛ نرخ تسعیر[1] ارز دولتی، قیت نفت و میزان فروش نفت. بقیه متغیرها مثل هزینه های جاری، درآمد مالیاتی و ... عمدتا قابل تغییر جهشی نیستند و معمولا به اندازه نرخ تورم رشد می کنند.

آمارهای نیمه نخست امسال نشان می‌دهد، مالیات کارکنان بخش خصوصی ۱۰.۲ درصد رشد یافت و در مقابل مالیات کارکنان بخش عمومی با افت ۱.۷ درصدی روبرو شد

در صورت بهبود رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکار، افزایش درآمد مالیاتی در سال آینده دور از انتظار نیست.

بر اساس لایحه بودجه ، درآمد مالیاتی ۱۱۳ هزار میلیاردی تومان برای سال ۹۶ از سوی دولت پیش بینی شده است، این موضوع می تواند در عین مثبت بودن تبعاتی برای اقشار با درآمد متوسط جامعه نیز داشته باشد.

در مقطع کنونی که از طرفی نیازمند افزایش درآمد مالیاتی و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی هستیم، افزودن سود سپرده‌های بانکی به دیگر پایه‌های مالیات بر درآمد امری ضروری است.