اقتصاد ایران در دوره معاصر، بخش عمده‌ای از رفاه و زیرساخت خود را وامدار نفت است، ولی از سوی دیگر، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور نیز محصول نقش‌آفرینی بی‌قاعده این ثروت باارزش زیرزمینی در معادلات اقتصادی و اجتماعی بوده است. همان‌طور که ظهور نفت در اقتصاد ایران، بسیار نقش‌آفرین بوده است، کاهش سهم آن در اقتصاد نیز می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. در شرایط فعلی که به طور قهری درآمد‌های نفتی کاهش یافته است، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح کرد.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که از میان هفت شاخص منتخب اقتصادی که در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده، تنها دو هدف کمی با موفقیت همراه بوده است. در گزارش مرکز آمار ایران از میان اهداف برجسته اقتصادی، مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی، نسبت منابع نفتی به کل منابع و ضریب جینی، فاصله‌ای قابل‌توجه میان اهداف برنامه و شاخص‌های برآمده از اقتصاد کشور به نمایش گذاشته شده است.

علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط برای انجام اصلاحات لازم در بودجه سنواتی کشور فراهم است، گفت: «سال‌هاست که ضرورت انجام این اصلاحات حس می‌شود، اما بعد از اتفاقات گوناگونی که در این رابطه افتاده، به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده تا سهم نفت در بودجه جاری کشور به کم‌ترین حد خود برسد.»

یک استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه در این جنگ اقتصادی اولویت اول، حذف درآمدهای نفتی از بودجه کشور است، گفت: با حذف درآمدهای نفتی، دریافت عادلانه مالیات و توسعه سرمایه‌گذاری‌ غیردولتی، اقتصاد کشور در برابر هر فشاری، ضدضربه می‌شود.