بررسی ها نشان می دهد به پیشنهاد یک عضو اقتصادی کابینه که پس از تایید مسئولان ارشد اجرایی، چندی پیش به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی ابلاغ شده یکی از ملک های دولتی موجود در تهران برای استفاده و ارائه خدمات به جامعه هدف مد نظر، به مدت ۳۰ سال به یک بنیاد خیریه واگذار شده که در میان مدیران این بنیاد خیریه، نام چند نفر از همسران مسئولان بعضا مهم و مشهور اجرایی مشاهده می شود.

بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ گروه از مقامات، مسئولان و کارگزاران موظفند حداکثر ظرف 3 ماه آتی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را به قوه قضائیه اعلام کنند.