انقلاب شفافیت مالی از درون قوه قضاییه آغاز شده است، انقلابی که در آن به رئیس قوه قضاییه این اختیار داده شده است تا نتایج بررسی خود درباره افزایش اموال کارگزاران نظام و خانواده آنها، از عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی کشور یعنی رهبری و رئیس جمهوری را به اطلاع عموم برساند و البته لیست اموال پایین ترین سطوح مدیریت ارشد کشور یعنی روسای کلانتریهای محلی و معاونان شهرداران مناطق در کلانشهرها و خانواده شان را رصد کند.

تعدادی از نمایندگان مجلس تأکید کردند: باید جلوی شرکت‌های زیان‌ده و حقوق‌های نجومی در وزارت کار گرفته شود و انتصاب افراد دست پاک، متخصص و جلوگیری از باندبازی،می‌تواند یکی از راهکارهای خوب برای جلوگیری از زیان‌ها باشد.