اوایل سال ۱۴۰۲بود که فروش یک خانه نه و نیم میلیون دلاری در کانادا حاشیه ساز شد. علت حاشیه ها هم نه قیمت خانه، بلکه تزئینات ایرانی داخل ان بود. اخیرا شایعاتی مطرح گردیده که این منزل شش و نیم میلیون دلار قیمت داشته( سه میلیون کمتر از خبر قبلی) و متعلق به علیرضا نادری معاون شهرسازی دوره شهرداری محمدباقر قالیباف بوده است. ورای درست یا نادرست بودن این شنیده ها و شایعات،سوال اینجاست که چرا نباید در جمهوری اسلامی ایران ، قانون از کجا اورده ای اجرا شود؟ چرا دارایی مسئولان در قبل و بعد از انتصاب در پست های مدیریتی محاسبه و اعلام عمومی نمی گردد؟ چه کسانی متمایل هستند که جمهوری اسلامی ایران،آلوده به بدعت گذاری های اموی شود؟ منتظر دریافت توضیحات علیرضا نادری معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران هستیم.

مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفت: در صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مسئولان ، امضای آن ها فاقد اعتبار خواهد بود.

طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد» اما هنوز افرادی در دولت هستند که اقبالی به ثبت اموال خود در سامانه ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران ندارند.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌‌ای تاکید کرد، فرصت ۲ هفته‌ای به دستگاههای اجرایی برای ثبت اطلاعات متصدیان پستهای مدیریتی برای ارائه گزارش به قوه قضایی لحاظ شده است.

محمود صادقی در توییتی نوشت: قوه قضاییه آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام (قانون از کجا آورده ای؟) را ابلاغ کرد؛ تکلیفی قانونی که با صلاحدید شخصی چهار سال به تعویق افتاده بود. اجرای بدون اغماض و تبعیض این قانون گام مهمی برای شفافیت، پیشگیری از فساد و اعتمادسازی عمومی است.