از سال‌های دور که عموم تیم‌های همکار مجموعه ما (پایگاه تحلیلی خبری شعار سال)، در حوزه پژوهش و برنامه ریزی فعالیت می‌کردند تا امروز که در سنگر رسانه و اتاق‌های فکر هستیم، مدام در حال هشدار دادن مشفقانه به نظام آموزش و پرورش هستیم و متاسفانه گوش‌هایی که نمی‌خواهند بشنوند و ما هم محکومیم به حساسیت‌های زیاده از حد و بعضا دخالت در امور دیگران؟! از زمانی که نظام ارزشیابی توصیفی در کشور مستقر شد، گفتیم که قصد دور زدن سیستم اموزش و پرورش و پوشاندن بحث جاماندگان تحصیلی و مخفی کردن ریزش‌ها وجود دارد. گفتیم ارکان هفتگانه آموزش و پرورش، هنوز امادگی اجرای این ماموریت را ندارد (اهداف و پارادایم‌ها، ساختار و تشکیلات، فراگیران، آموزشگران، محتوا، روش‌های آموزشی، فناوری آموزشی). چه کسی شنید؟ در سند راهبردی آموزش و پرورش بحث‌های انتقادی- اصلاحی داشتیم، چه کسی شنید؟ از معیشت معلمان و ضرورت ارتقا جایگاه اقتصادی- اجتماعی آن‌ها گلایه کردیم، چه کسی پذیرفت؟ طرح‌هایی در زمینه درآمدزایی آموزش و پرورش بیان کردیم، کجا مورد توجه قرار گرفت؟ از ضرورت تعلیم و تربیت واقعی و کاهش مداخلات سیاسی گفتیم، چه کسی پذیرفت؟ در انتخاب وزرا حساسیت بخرج دادیم و حتی مقابله با امثال نوری و صحرایی کردیم، چقدر اجازه ورود دادند؟ از روند گزینش‌ها و سطح بندی معلمان نالیدیم، چه نتیجه‌ای در بر داشت؟ همان گزینش گری‌هایی که بعضا خودشان نیاز به گزینش دارند را می‌گوییم. همان‌هایی که مردان سیاست از بالا آن‌ها را شایسته می‌بینند و ما بدلیل حضور در کف اجتماع می‌دانیم چه پیامد‌هایی در حال وقوع است. از بی عدالتی آموزشی و طبقاتی شدن آموزش و پرورش گفتیم. از نان دانی به اسم مدارس غیر انتفاعی و تعارض آشکار منافع حرف زدیم. از شهریه ستانی‌های واقعا غیر منصفانه و کاسب کارانه سخن گفتیم و ...، هیچ کس نشنید و نخواست که بشنود. حتی در سطوح بالاتر، سازمان بازرسی کل کشور را مخاطب قرار دادیم، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را مخاطب قرار دادیم. ماده ۱۲۰ حقوق عامه دیوان عدالت اداری را مخاطب گرفتیم. پای دادستان را به میدان کشیدیم. نهاد‌های امنیتی کشور را مخاطب گرفتیم و ....، کسی نشنید. هشدار می‌دهیم که اگر قصد نابودی تمدنی را دارید سه گانه زن-جوان-خانواده و دوگانه آموزش-اقتصاد را بزنید، شما در کارتان حتما موفق می‌شوید. دیگر بماند شما و دنیا و آخرت تان. ما در حد توان و حوزه قانونی -انسانی-اخلاقی مان، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.

« مدیریت فعلی آموزش و پرورش به دلیل اینکه اشرافی به این حوزه ندارد و افرادی کم تجربه و غیر مرتبط با مسئولیت‌ها در راس کار قرار گرفته‌اند، به جای اینکه مسئله را حل کنند، با صدور چنین بخشنامه‌هایی مشکل جدیدی ایجاد کرده‌اند و عنوان کردند افرادی که برای سال آینده می‌خواهند بازنشست شوند لزوماً باید هر دو شرط ۳۰ سال سابقه و ۶۵ سال سن را داشته باشند. این بخشنامه، خلاف قانون استخدامی کشور ، غیرقانونی و غیر اخلاقی و بر خلاف رویه‌ها است. آموزش و پرورش با این کار می‌خواهند به نحوه بخشی از مسئله کمبود معلم را رفع کند. برای مهر امسال حدود ۷۱ هزار نفر بازنشست خواهیم داشت، تامین این تعداد معلم جایگزین معضلی برای آموزش و پرورش است. بنابراین هم می‌خواهند کمبود معلم را برطرف کنند و هم بازنشستگی آنها را به تعویق بیندازند. سوء تدبیر بحرانی را برای دولت در ماه‌های آینده پیش خواهد آورد.»

جامعیت نگاه در تعیین وزیر آموزش و پرورش از چند منظر قابلیت و توانمندی مقابله با چالش های فعلی وزارتخانه ، عهده داری ماموریت آموزش و پرورش نسل های آینده و بسترسازی تمدنی کشور، ناترازی ها در مباحث عدیده نظیر کمبود مدرسه و معلم و بحث کنکور ، ..... ، اهمیت ویژه ای دارد. وزیر معرفی شده ضمن برخورداری از صلاحیت علمی باید دارای توانمندی اثبات شده ای در بحث اجرایی ، بودجه، ارتباطات و لابی گری و مواردی همانند باشد.

در روز چهارشنبه مورخ ۲۷ / ۴/ ۱۴۰۳ با دعوت جناب آقای دکتر فانی مسئول کمیته فرهنگیان، جلسه‌ای ۱۰ نفره ذیل شورای راهبری تشکیل شد. در این جلسه دبیران کل تشکل‌های حامی دکتر پزشکیان (انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی) و ۷ نفر از کارشناسان خبره آموزش و پرورش با ریاست دکتر فانی از ساعت ۱۰ صبح تا هشت شب تعداد ۷۰ رزومه رسیده به شورای راهبری را بر اساس شاخص‌های مصوب مورد بررسی کارشناسی قرار دادند و ۱۴ نفر که بیشترین امتیاز داشتند را به شورای راهبری معرفی کردند. طبق تاکید شورای راهبری اطلاع رسانی دقیق‌تر توسط دکتر ظریف انجام خواهد شد» و .... ما در سه بیانیه پیشین بر لزوم راهبردی بودن امر شفافیت در چنین ساز و کار‌هایی تاکید کرده بودیم، ولی شواهد نشان می‌دهد که تاکنون عامدانه یا سهوا به این مهم پرداخته نشده است. در اخبار سخن از تدوین «شاخص» و «بررسی مصادیق» توسط کمیته‌ای ویژه به گوش می‌رسد در حالی که اساسا ماهیت این کمیته مشخص نبود و همچنان نیز نیست. پرسش ما در بیانیه‌های پیشین این بود: اعضای این کمیته بر اساس کدام «شاخص‌ها» و «متر‌های قابل سنجش و اندازه گیری» تعیین شده اند؟ اکنون هم می‌پرسیم: آن ۷ نفر کارشناس خبره آموزش و پرورش چه کسانی هستند؟ چه کسی و بر اساس کدام منطق کارشناسی و کدام مصلحت گفته که اسامی آن ۱۴ نفر باید مخفی بماند؟ این همه پنهان کاری و ناصداقتی از کجا می‌آید؟ * آیا فضای رقابت و گرفتن رزومه برای همه داوطلبان فراهم بوده است و یا کارگروه به تشخیص خودش عمل کرده است؟

انتخاب سیاسی وزرای اموزش و پرورش در چند دولت اخیر، متاسفانه این وزارتخانه را با مشکلات و چالش هایی چند مواجه نموده و نه تنها از شدت بار وارده بر این وزارتخانه کاسته نشده، بلکه بر پیچیدگی مسائل افزوده است. عبدالرسول عمادی مدیر سابق مرکز سنجش آموزش و پرورش و مشاور وزیر، با نگاهی انتقادی ویژگی های یک وزیر بد در آموزش و پرورش را بیان کرده است. لازم به توضیح است که در انتخابات اخیر،گویا جناب دکتر عبدالرسول عمادی ، ریاست کمیته دانشگاهیان ستاد قالیباف را عهده دار بودند.

رضا مراد صحرایی به‌زودی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی خواهد شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: وزرای پیشنهادی برای وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بعد از انتخابات هیأت رئیسه مجلس معرفی می‌شوند.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در معرفی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: چهار وزیر در نوبت استیضاح قرار دارند.

با استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش، روند انتخاب وزیر جدید این وزارت‌خانه آغاز می‏شود؛ هرچند که وزارت کشور سیاسی ‏ترین وزارتخانه دولت محسوب می‏گردد، ولی وزارت آموزش و پرورش با توجه به فراگیری و تأثیرگذاری به‌منزله یک نهاد مهم فرهنگی با تأثیرات بی ‏بدیل سیاسی به‌شمار می‏رود. به همین دلیل در مورد انتخاب وزیر آموزش و پرورش حساسیت زیادی وجود دارد. وزارت‌خانه‌ای که مدارس آن از مرکز شهر تهران تا دورترین نقاط کشور پراکنده‌اند، هزاران معلم و بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نسل‌ها ایفا کند. موارد فوق یک جدال سیاسی در عرصه‏ های مختلف مدیریتی و گفتمانی را شکل می‏دهد که نقش آموزش و پرورش در سایه آن جدال قرار می‏گیرد.

رئیس جمهور با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد روز سه شنبه 12 شهریور ماه 98 مجلس شورای اسلامی، طی حکمی محسن حاجی میرزایی را به سمت وزیر آموزش و پرورش منصوب کرد

امروز چهارم مرداد و در آخرین روزهای مهلت دولت حسن روحانی برای معرفی وزیر آموزش‌و‌پرورش، بر اساس شنیده‌های اعتمادآنلاین، محسن حاجی میرزایی، دبیر هیات دولت به عنوان متصدی این وزارت‌خانه معرفی می‌شود.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور زمان احتمالی معرفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به مجلس برای اخذ رای اعتماد را اعلام کرد.

در حالی 17خرداد امسال، بطحایی بعد از دو سال از وزارتخانه آموزش‌و‌پرورش دولت تدبیر و امید کنار رفت و این وزارتخانه باز هم روزهای پرالتهابی را تجربه کرد که حالا دولت برای معرفی وزرای پیشنهادی خود به مجلس کمتر از یک ماه فرصت دارد.

در حالی که نیمی از مهلت روحانی برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش می‌گذرد اما هنوز برای این وزارتخانه گزینه‌ای اعلام نشده است.

آذر منصوری قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در خصوص وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد:به نظر می رسد شرایط برای انتخاب یک وزیر زن مهیا شده و دولت می تواند با این انتخاب پیام روشنی به بدنه اجتماعی حامی خود و زنان دهد.

نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه نگاه دولت به آموزش‌و‌پرورش انحرافی است، گفت: انتخابات مجلس را در پیش داریم و دولت به‌شدت به آموزش و پرورش طمع دارد و آن را به عنوان نهادی که بین فرهنگیان دارای نفوذ است برای تامین امیال خود مهم می‌‌داند!