گویا امر به برخی از مسئولان کشور مشتبه شده است که تافته جدا بافته در عملکرد و نوع زندگی هستند. قانون اساسی، حقوق عمومی و حقوق شهروندی حکم می‌کند که کلیه مصوبات نهاد‌های سیاستگذار کشور (مصوبات غیر محرمانه) برای ارزیابی عملکرد آقایان و ممانعت از قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل، باید شفاف باشد. همچنین دارایی مسئولان و اینکه از کجا آورده اند باید شفاف باشد. این بحث نه ورود به حریم خصوصی است و نه توطئه ضد انقلاب. اصل اساسی انقلاب و حق مسلم مردم است برای نظارت؛ لذا آقای صادق آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهتر است بدون کمترین موضع گیری و تفسیر به رای، اجرا کننده قانون باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی را تهیه و تدوین کرده‌اند، این طرح این هفته در دستورکار صحن علنی مجلس است.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به شفافیت حداکثری و ایجاد شرایط مطلوب در جامعه که بسیار نیازمند آن هستیم، کمک فراوانی می‌کند.

نائب رئیس فراکسیون ولایی با بیان اینکه اعاده اموال نامشروع مسئولان و رسیدگی به اموال آنها، دو بال در مبارزه با فساد است، گفت: طرح اعاده اموال نامشروع، تحول بزرگی درمبارزه با فساد رقم می‌زند.