بر اساس گزارش‌های رسمی که به تازگی منتشر شده، گروه‌ها و صرافی‌های موسوم به تراستی که در کار فروش نفت ایران و انتقال ارز حاصل آن به کشور فعال هستند، از بازگرداندن ۷ میلیارد دلار پول ناشی از فروش نفت ایران به این کشور، خودداری کرده‌اند. موضوعی که در فضای کاهش بهای هر بشکه نفت به محدوده ۶۰ دلار و تشد فشار و تحریم‌های خارجی، فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده است.در عین حال، جدای از تراستی‌ها، گزارش‌های رسمی در روزهای اخیر حاکی از این بوده‌اند که چیزی در حدود ۱۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی فعالان اقتصادی نیز به درستی ایفا نشده و ارز مربوط، به چرخه اقتصاد ایران برنگشته است. به طور خاص این مساله گفته شده که ۱۵ نفر به تنهایی چیزی در حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند. در این زمینه اینطور استدلال شده که برخی فعالان اقتصادی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و به نامِ افرادی که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند، سوءاستفاده کرده‌اند. حال در شرایطی که این حجم از ارز به کشور بازنمی‌گردد، کاملا طبیعی است که با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای خارجی، شاهد واردآمدن فشار به اقتصاد ایران و متعاقبا اوج گیری قیمت ارز در کشور باشیم.

بانک مرکزی بعد از پایان مهلت بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات که ۳۱ تیرماه ۹۸ تعیین شده بود، ارتباط سامانه رفع تعهد ارزی را با سامانه امور مالیاتی برقرار کرده است.

دلار در هفته‌‌ای که گذشت تا مرز ۱۱هزار تومان پایین آمد و این سؤال را ایجاد کرد که چرا بازار ارزی که سال گذاشته تا نزدیک ۲۰ هزار تومان پر کشید با داغ‌تر شدن اخبار سیاسی به جای تداوم افزایش به مسیر کاهشی افتاد؟راز این تغییر مسیر را باید در توجه بیشتر به اصول علمی سیاست ارزی جست‌وجو کرد که بلافاصله پس از سیاست ناصحیح دلار ۴۲۰۰ توسط اقتصاددانان برجسته تحت عنوان بازار ثانویه پیشنهاد شد ولی هیچوقت جز چند هفته اخیر جدی گرفته نشد.

اگرچه طی روزهای گذشته قیمت دلار در بازار و صرافی‌های بانکی، با نوساناتی همراه بوده است، اما در مجموع، دلالان در نرخ‌گذاری‌های خود، از روند حرکتی صرافی‌های بانکی تبعیت می‌کنند.

بعد از گذشت حدود ۱۴ ماه از معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی، هنور زوایای پنهان آن روشن نشده است؛ سیاستی که ضمن تحمیل میلیاردها دلار هزینه، یکی از متهمان اصلی تشدید التهابات بوده است. اما خاستگاه این سیاست زیان‌بار کجا بود؟ اگر چه بسیاری پیکان اتهام را به سمت فرد یا افراد نشانه می‌گیرند، اما خاستگاه اصلی آن ریشه در یک «ذهنیت» دارد؛ ذهنیتی که بدون لحاظ واقعیات موثر، عقیده دارد منابع ارزی قابلیت پوشش تمام مصارف ارزی را دارد. اما این ذهنیت محکوم به غفلت از ۳ ملاحظه اساسی است: اولین ملاحظه عدم تمییز موجودی‌ها به لحاظ «حسابداری» از «موجودی در دسترس» است.