ایران خودرو شب گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای جدید در سامانه کدال از افزایش قیمت محصولاتش خبر داد. این اقدام ناگهانی، واکنش‌های تند نهادهای نظارتی و فعالان بازار را درپی داشت. خودرو ساز به استناد مصوبه و حکم دیوان عدالت اداری، خود را ذی حق به افزایش قیمت خودرو بدون نیاز به اجازه وزارت صمت می بیند. دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ضوابط قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت را باطل کرد؛ یعنی از این پس دولت یا نهادهایی مثل شورای رقابت نمی‌توانند برای خودروها قیمت تعیین کنند و خودروسازها مجازند بر اساس شرایط بازار قیمت‌گذاری کنند.حذف نظارت قیمتی بدون ایجاد سازوکار جایگزین، زمینه‌ساز افزایش قیمت، رشد دلالی و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده خواهد شد. در شرایط فعلی، به جای ابطال صرف، باید به‌دنبال اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری با مشارکت نهادهای مستقل و شفافیت بیشتر بود.این تصمیم که در پی تهدیدات مدیریت جدید ایران‌خودرو پس از واگذاری به شرکت کروز مبنی بر عدم عرضه خودرو تا زمان آزادسازی قیمت‌ها، گرفته شده، اگر بدون تدبیر اجرا شود، می‌تواند به افزایش شدید قیمت خودروها منجر شود، چون دیگر هیچ محدودیتی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد و شرکت‌های خودروساز می‌توانند آزادانه نرخ‌ها را بالا ببرند.

خودروسازان سال‌هاست بر طبل آزادسازی قیمت خودرو می‌کوبند. هرگونه التهاب و تنش در بازار فارغ از اینکه خودروساز مقصر آن باشد یا نه، تنها به این دلیل که منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود و فضا را برای افزایش قیمت کارخانه آماده می‌کند، به نفع خودرو سازان خواهد بود!

یک کارشناس حوزه خودرو اظهار داشت: ساختار فاسد، رانتی و سیاسی در صنعت خودرو باعث می‌شود خودروساز و قطعه‌ساز رفاقتی کار کنند و سختگیری‌های لازم اتفاق نیافتند و قطعه‌سازی هم به صورت انحصاری در اختیار یک عده خاص باشد.

دست کم چند هزار نیروی آقازاده و سفارش شده داریم که بیش از هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم بر صنعت خودرو تحمیل می‌کنند که این خود را در هزینه تولید نشان می‌دهد! افرادی که به واسطه برخی از نماینده‌های مجلس یا افراد پرنفوذ دیگر به صنعت خودروسازی تحمیل شدند، همان افراد ناکارآمدی هستند که در پست‌های مهم قرار می‌گیرند و موجب هدر رفتن منابع می‌شوند. اینجا هم میل منافع وجود دارد و هم حیف منابع!

این کارشناس حوه خودرو با اشاره به جنس مصوبات و طرح‌های مطرح شده در مجلس، گفت: در این طرح گفته‌اند که کسانی قادر به واردات خودرو خواهند بود که بتوانند خودرو صادر کنند. یعنی ۵-۶ خودروساز اصلی که اصلا فکر نمی‌کنم صادرات آن چنانی داشته باشند، چون به صورت محدود به عراق و سوریه صادرات دارند. این عملا یک اتفاق خنده دار است.

خودروسازی با چالش‌های بی‫شماری روبه‌رو شده است و هنگامی که علت مشکلات را جویا می‌شویم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت خودروی کشور به سیاستگذاری‌ها باز می‌گردد. آن‌ها اصلاح ساختار را تنها راه نجات این صنعت می‌دانند.

میهمان میزگرد تخصصی شبکه افق ، مدعی است که ضررهای میلیاردی صنعت خودرو بخاطر حضور چند هزار آقازاده غیر متخصص در این صنعت است که هزاران میلیارد هزینه برای این صنعت دارند.

مرتضی مصطفوی در این جلسه که به همت دانشگاه امام صادق ( ع ) برگزارمی شود به تبیین مواردی خواهد پرداخت که بار سنگینی روی دوش خودروسازی ها گذاشته و پاشنه آشیل آنها در چندسال گذشته عدم گفتمان شفاف درباره ی برخی مسائل پیرامونی که حالا در متن حرکت آنها قرار دارد خواهد بود.