«تاکنون سازوکار صحيحي براي رديابي حقوق‌هاي نجومي در دولت و مجلس و قوه قضائيه اجرا نشده است». اين نظر مرکز توانمندسازي حاکميت و جامعه از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهي است که با بررسي مسئله حقوق‌هاي نجومي و رديابي منابع عمومي در گزارشي اعلام شده است.

تیرماه سال 1393 بود که مجلس با الحاق بند 5 به ماده 6 اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387 همه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را ملزم به ارائه صورت‌های مالی به سازمان بورس کرد. بر همین اساس سازمان بورس نیز در گزارش اولیه خود 19 هزار شرکت شبه‌دولتی فعال را شناسایی کرد. پس از آن، در تیرماه سال 1394 نیز اصلاحیه‌ای به ماده 6 قانون مذکور اضافه شود؛ با این حال پس از گذشت دو سال اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد تا اینکه در شهریور سال 1395 قانونگذار این بار با الزامات قانونی بیشتری شرکت‌های شبه‌دولتی را مورد خطاب قرار داد .