مسئله کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی ، کم کم در حال تبدیل شدن بنوعی رسوایی ملی است. کیفیت بشدت پایین کالاهای وارد شده نظیر گوشت گوسفند ناپز که عموما لاشه میش پیر هستند ، برنج درجه بندی تقاضا شده و ورود برنج بعضا دارای کیفیت بشدت پایین تر، بحث کیفیت گندم و ذرت وارداتی ، کیفیت مواد اولیه دارویی و برخی از داروهای وارداتی و همانند آنها بشکل جک در تاکسی و محفل های خانوادگی مطرح شده و بشکل دوره ای سرتیتررسانه هاست. شیوه توزیع و شبکه ناشفاف توزیع در کالاهایی مانند گوشت، برنج ، نهاده دامی و غیره، صدای خیلی ها را بلند کرده است. داده های تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد تنها ۲۰ شرکت، نیمی از ارز ترجیحی نیمه نخست ۱۴۰۴ را جذب کرده‌اند. این تمرکز بی‌سابقه نشانه‌ای از تداوم انحصار در بازار واردات کالاهای اساسی است.وزارت جهادکشاورزی ، صمت و اقتصاد نیز گویا روزه سکوت گرفته اند و صدایی از کسی بلند نمی شود.نهادهای نظارتی و بازرسی کشور هم گویا تمایل چندانی برای ورود به بازی بزرگان ندارند. افکار عمومی می پرسد که چرا قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی در سطح بازار ، بعضا از قیمت آزاد سایر کشورها گرانتر است؟ پاسخ به این سوال را نوری قزلجه باید بدهد یا اتابکی صمت. علی مدنی زاده باید حرف بزند یا رئیس سازمان استاندارد کشور؟جای دارد ضمن خسته نباشید به عزیزان بگوییم که خجالت بکشید.

البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی، 9 هزار تومان خواهد بود که در این صورت، به هریک از یارانه بگیران (تعداد یارانه بگیران را 57.4 میلیون نفر در نظر بگیریم) 188 هزار و 100 تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانه‌بگیر 233 هزار و 600 تومان خواهد بود.