یکی از وظیفه مندی دادستانی، ورود به ایفا و احیای حقوق عامه و رسیدگی به جنبه عمومی جرائم است. در کشور ما متاسفانه به دلایلی چند حوزه‌ها و موضوعاتی وجود دارند که عملکرد متصدیان آن‌ها یا شیوه اجرای مقرره‌های قانونی در آنها، اسباب نارضایتی‌های میلیونی را فراهم نموده است. جایگاه‌های سوخت از جمله مصادیق عینی این موضوع هستند که جای دارد مورد حساسیت خاص دادستانی قرار گیرد. موضوعاتی مثل نارضایتی از میزان سوخت تحویلی، خرابی نازل ها، عدم ارایه خدمات و وضعیت خاص سرویس بهداشتی، ادعای نداشتن کارت برای سوختگیری آزاد، از مهمترین مصادیق شکایت از این جایگاه هاست. دادستانی می‌تواند با صدور حکم قضایی، اقدام به بررسی موضوع در سامانه ۰۹۶۲۷ نموده و در خصوص ناکارآمدی عملکردی وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش در باب نظارت بر جایگاه‌های سوخت اعلام نظر کند. چه معنی دارد که ناکارامدی در خدمات رسانی اسباب نارضایتی عمومی را فراهم نموده و سبب تضعیف سرمایه اجتماعی شده و حتی برخی از شهروندان این موضوع را بشکلی نادرست به نظام ارتباط دهند؟ قضاوت با جناب قاضی القضات، آیا در این جا‌ها و مواردی، نباید شاهد گوشه چشمی از جانب دادستان‌های محترم باشیم؟ واقعیت قابل اعتراف دیگر این است که عملکرد سازمان بازرسی در این خصوص واقعا ناامید هستیم جناب قاضی القضات.

سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه می گوید: حقوق مردم در استفاده از ظرفیت‌ها در این نظام و در این کشور نباید دچار آسیب شود.وی رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، رسیدگی عادلانه، صدور احکام متقن و توجه به مردم و حقوق عامه را از موارد مورد توجه و تاکید دستگاه قضایی در دوره تحول قضایی عنوان کرد.