بررسی و رصد رسانه‌ای کشور، واکاوی نظرات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، رصد برخی از پرونده‌ها و شکایات حقوقی و کیفری و .. طرح شده بر علیه اتاق، نشان دهنده افزایش زیاد اعتراضات و نارضایتی از عملکرد و شیوه فعالیت اتاق بازرگانی است. شورای عالی نظارت بعنوان یکی از بالاترین ارکان اتاق، یکی از معدود نهاد‌هایی است که می‌تواند با در پیش گیری رویه‌های کارآمد و پاسخگویی به اعتراضات و شکایات، از حجم نارضایتی‌ها و دلسردی از اتاق کاسته و بخش خصوصی و فعالان آن را امیدوارتر به تداوم فعالیت نموده و شرایط را برای اصلاح انحرافات احتمالی در اتاق فراهم سازد.

اصلاح قانون اتاق بازرگانی و بازبینی و بازاندیشی در خصوص بخش‌هایی از آن، یکی از مهمترین اولویت‌های فعالیتی مجلس شورای اسلامی برای تسریع جریان اقتصاد مردمی و مشارکتی کردن اقتصاد می‌تواند قلمداد شود. قانون موجود، متاسفانه فاقد جامعیت، ضمانت اجرا، همه جانبه نگری، پاسخگویی و نظارت موثر و مسئولیت پذیری توسعه‌ای بوده و امکان سلیقه گرایی حداکثری را فراهم می‌سازد. نمایندگان مجلس با درک این چالش‌ها و تهدیدها، خوشبختانه گام‌های خوبی برای اصلاح این قانون برداشته اند که انشاالله به زودی، ثمرات آن را با تصویب تغییرات پیشنهادی، خواهیم دید.

مسعود خوانساری برای دومین دوره ساکن طبقه هفتم شده و بر صندلی ریاست اتاق تهران تکیه زده است. در مورد انتقادهایی که به اتاق بازرگانی وارد می‌شود، از او سوالاتی پرسیده میشود. آیا اتاق بازرگانی واقعا پارلمان بخش خصوصی است یا تنها منافع عده‌ای خاص را دنبال می‌کند؟ چرا مشارکت در تهران برای انتخابات اتاق، نسبت به تعداد اعضا کم است؟ خوانساری می‌گوید با توجه به ترکیب هیات نمایندگان، این انتقاد که اتاق، تنها منافع تجار را پیگیری می‌کند، رد می‌شود.