۱۷ سال از ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است. بر اساس این بند دولت موظف شد تا ۸۰‌درصد از سهام بخش‌‌‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. این بند بخشی از الزامات رعایت سهامداری شرکت‌های دولتی و به تبع آن بانک‌هاست. در کنار این تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث دیگری از رعایت سقف ذی‌نفع واحد در سهامداری بانک‌ها نیز وجود دارد. بر اساس این مقررات که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است هر فرد حقیقی وحقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳‌درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.

حکم دادگاه درباره انتقال معدل ٣٨.۵ درصد از سهم بانک سرمایه به علت عدم ایفای تعهدات آن گروه به بانک تجارت صادر شد.

چند روز پیش یکی از متهمان بانک سرمایه با دفتر روزنامه «شرق» تماس گرفت. گفت در دادگاه رسیدگی به جرائم مالی بانک سرمایه، علیه شرکت امیرتجارت هرمس، حرف‎های هماهنگی زده شده که اصلا با واقعیت هم‌خوانی ندارد. کسی هم حرف‎های ما را نمی‎شنود. می‎خواهند جرم برادران ریخته‎گران را سنگین‎تر کنند، دیواری کوتاه‎تر از ما پیدا نکرده‌اند.

یک مورد قابل‌تامل در ارتباط با پرونده آقای «ر» این است که علی‌رغم اینکه پیش از ورود او به بانک سرمایه آقای «ر» پرونده قضایی باز داشته اما همچنان به تخلفات خود ادامه می‌داده است.