یکی از مشکلات پایه‌ای ما در فساد ستیزی، وجود مقاومت‌های سیاسی جهت پرسشگری از دارایی مقامات است. کنترل مستمر مردمی بر دارایی مسئولان هم  سبب تقویت نهاد‌های نظارتی شده و هم مسئولان را به رعایت بیشتر چارچوب‌ها، وادار می‌کند. در غالب کشور‌های توسعه یافته، این کار بعنوان یک رویه معمول و در عین حال ضروری، مورد پذیرش نظام‌های سیاسی، رویه‌های حقوقی و افکار عمومی، قرار گرفته است. سوال اینجاست که آیا در گام دوم انقلاب، این مطالبه گری نباید تبدیل به رویه‌های قانونی همراه با نظارت همه جانبه عمومی و مردمی شود؟

بر اساس آئین نامه مصوب قوه قضائیه، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است، اما مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

اصل 142 قانون اساسی که به احصا و اعلام اموال مسئولان کشور اختصاص دارد، دیروز با افتتاح سامانه اموال مسئولان در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یک قدم به اجرا نزدیک تر شد.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: میزان دارایی مسئولان باید در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار بگیرد، مشخص شود که کدام مسئول برای خدمت به مردم تلاش کرده است و کدام برای منافع شخصی خود؟