25 اردیبهشت ۱۳۹۸ دولت لایحه «شفافیت» در ۳۶ ماده و ۱۳ صفحه را تصویب کرد و اول تیرماه آن را به مجلس ارسال کرد. بسیاری، این لایحه را تحولی در حوزه دسترسی آزاد به اطلاعات می دانند؛ چراکه بر اساس آن مذاکرات نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص و هر نهاد مشابه دیگری باید منتشر شود. حتی این لایحه نهادهای اقتصادی و دستگاه هایی که اموال مصادره ای دارند، مانند ستاد اجرایی فرمان امام را نیز ملزم می کند که لیست اموال خود را منتشر کنند.