پس از رونمایی از حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵، پیشنهاد‌هایی در راستای مقابله و عدم تکرار این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادات راه اندازی سامانه‌ای جهت ثبت حقوق و دستمزد‌های مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. پیشنهاد راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ذکر شد: "دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند". دولت تدبیر و امید کنار رفت و به صورت واضح مشخص نشد که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسید؟ اذهان عمومی پاسخ مشخصی در این زمینه دریافت نکردند و هنوز هم این ابهام وجود دارد که این سامانه راه اندازی شد یا خیر؟دولت رئیسی که یکی از شعارهایش شفافیت و مقابله با فساد بود، بهتر است هر چه زودتر تکلیف این سامانه حقوق و دستمزد را مشخص کند و در گزارشی شفاف به مردم اعلام کند که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسیده است و چه کسانی می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند؟

جناب روحانی در حالی از شفافیت و ضرورت آن سخن می‌گویند که دولت ایشان به «دولت محرمانه‌ها»! شهرت دارد.این در حالیست که ،رئیسی در برخورد قاطع و هوشمندانه با مفسدان اقتصادی و دستگیری و محاکمه آنها، میان یأجوج و مأجوج‌های عصر حاضر و مردم مظلوم و ستمدیده ایران، دیوار بلندی کشید و دست غارتگر آنها را از جان و مال ملت کوتاه کرد. از این روی باید گفت:‌ آیت‌الله سید ابراهیم ذوالقرنین، دست مریزاد و خدا قوت.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برخی ایرادهایی را که در نحوه قانون‌گذاری به مجلس وارد است تشریح کرد.وی همچنین در مورد در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهاراتی داشت.