در روزگاری که قاچاق سوخت روزانه بالغ بر ۸ میلیون لیتر بوده و این امر منجر به بوجود آمدن مشکلات متعددی از جمله کمبود سوخت موردنیاز برای کامیون داران مرزی کشور شده است به نظر می‌رسد راه حل بهتری جز اعمال نظارت قوی بر خرید و فروش این سرمایه ملی آن هم از طریق کارت سوخت وجود ندارد.احیای مجدد کارت سوخت این فرصت را به مدیران و مسئولان کشوری می‌دهد تا دست دلالان و قاچاقچیان سوخت را برای فروش سرمایه ملی به خارج از مرز‌ها برای همیشه قطع کنند.