در آخرین روز اردیبهشت سال جاری، هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی به مهم‌ترین تصمیم قضائی چند دهه اخیر داد تا نه‌فقط در حوادث رانندگی بلکه در همه جنایات، دیه زنان و مردان برابر شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه باشد.