مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید قوانین موجود و نظام اعلام دارایی مسوولان کشور از منظر مطالعات تطبیقی و تجربیات به دســت آمده از حوزه اجرا، نشانگر کاستی‌های قابل توجهی در نظام رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است که با وجود آن‌ها قوانین و مقررات این حوزه کماکان ناکارآمد خواهند بود. وضعیت فعالیتی «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» در قوه قضائیه نامشخص است.رویکرد قانونگذار در حوزه افشای عمومی اطلاعات رویکرد اسرارگرایی و محرمانگی بوده و به یک‌باره سازوکار‌های کیفری را در این قسمت ارایه شده است. به عبارتی در این بخش، قانون نه تنها به هدف متن اولیه از قانون که شفاف‌سازی اموال و دارایی مسوولان و ارتقای اعتماد عمومی بوده است، نزدیک نشــده بلکه برعکس، با ایجاد ســازوکار‌های تنبیهی، هرگونه شفافیت در این حوزه را به‌شدت تنبیهی در نظر گرفته است.

یک وکیل دادگستری در رابطه با قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان گفت: القای این حس به افکار عمومی که کسی از نورافکن شفافیت مخفی و مستثنی نیست اطمینان افزا است.