اعلام نرخ ۴۲۰۰تومان برای ارز، فقط قیمت‌گذاری دستوری و اداری برای ارز نیست، بلکه اعلام شروع مجدد کنترل و نظارت اداری بر بازار کالاها و خدمات (به بهانه نظارت بر بازار کالاهای اساسی) و رویکرد مجدد به دخالت ناکارآی دولت در بازارهای کسب و کار است. اجرای این سیاست به تنهایی امکان‌پذیر نیست و باید فرآیندهای واردات، تولید، توزیع، مصرف و قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات در بازارهای مختلف (بازارهای کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی ) تحت نظارت دقیق و هزینه‌بر قرار گیرد. تجربه‌ای که دهه‌های قبل انجام شده و نامناسب بودن آن به اثبات رسیده است.