توقیف دو میلیارد دلار از اموال کشورمان با حکم دادگاه فدرال آمریکا در این کشور بهانه‌ای شد تا دلواپسان موج جدیدی از حملات علیه دولت و دستگاه دیپلماسی را به راه بیندازند اما خیلی زود مشخص شد که سهل‌انگاری و سوءمدیریت دولت گذشته و بی‌توجهی به هشدار کارشناسان در خصوص هرگونه سرمایه‌گذاری دلاری در تاراج اموال ملت ایران مسبب چنگ‌اندازی آمریکایی‌ها به این اموال بوده است.