سخنگوی قوه قضائیه گفت: شبهاتی که از طریق برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر پیرامون ماده ۴۷ آئین نامه نحوه اجرای حدود، قصاص و… مطرح شده که به هیچ عنوان واقعیت ندارد و صرفاً ناشی از برداشت‌های ناآگاهانه است.

پس از انتشار رأی وحدت رویه‌ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» مباحثی در این رابطه مطرح شد و برخی از آن به عنوان برابری دیه زن و مرد یاد کردند، در حالی که دیوان عالی کشور صرفاً از قانونی که در سال ۹۲ در این باره تصویب شده رفع ابهام کرده است.