پرداخت وام رهن به مستاجران، یکی دیگر از طرح‌های وزیر اقتصاد در سال ۱۳۹۸ بود که با وجود ابهامات در چگونگی تامین منابع مالی در جهت اجرای آن و پاسخگو نبودن این وزارتخانه در این زمینه، موجب شد که این طرح بدون شفاف‌سازی وارد سال ۱۳۹۹ شود.

این روزها فشار افکار عمومی دولت را بر آن داشته که برای ساماندهی بازار پرتلاطم مسکن و اجاره‌بها تصمیمات فوری و زودبازدهی اتخاذ کند. « وام رهن » آخرین راه‌حلی است که نه وزارت مسکن و شهرسازی، بلکه وزارت اقتصاد و دارایی مطرح کرده است.