مصطفی قربانی معتقد است که مجلس یازدهم با شناخت درستی که از مسائل کشور داشت، توانست با «قانونگذاری مسئله‌محور» گام‌های مهم و درخوری برای رفع چالش‌های موجود در کشور بردارد. منظور از قانونگذاری مسئله‌محور آن است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت بسیار نزدیکی با حل مشکلات و مسائل کشور داشت و .... در نقد این نظر باید عرض شود که سیستم پشتیبانی تصمیم در مجلس شورای اسلامی بشکل ادواری دچار مشکل است. با وجود آنکه قانونگذار، مرکز پژوهش‌های مجلس، اجازه استخدام مشاور برای نمایندگان، اجازه استخدام مشاور برای کمیسیون‌ها را در نظر گرفته، اما روند‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی دچار مشکلات آشکار بوده و شاهد انواع انحراف از اولویت‌ها، اجازه مداخلات از بیرون مجلس، تصمیم گیری‌های هیجانی و مواردی همانند هستیم. مجلس یازدهم از دیدگاه ما، متاسفانه یکی از کم بازده‌ترین مجالس بعد از انقلاب تصور شده و برعکس نظر نویسنده که این مجلس را مسئله محور قلمداد کرده است، شاهد حاشیه دارترین‌ها بوده ایم. عین نظرات نویسنده برای قضاوت صاحب نظران، منعکس شده و بازنشر گردیده است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو را اعلام کرد و گفت: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود و .... خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، رئیس سازمان امور مالیاتی و وزیر محترم اقتصاد نیست. چرا که آنقدر هشدار مشفقانه و راهکار به این دو عزیز داده شده و نشنیدند که ما از رو رفته ایم (گلایه‌ها بماند برای بعد). خطاب ما شخص رئیس جمهور است. جناب رئیسی عزیز، سازمان مالیاتی متاسفانه دچار کج کاردی‌های کاملا آشکار منجر به استهلاک خودش، افزایش نارضایتی عمومی و ضربه زدن غیرمستقیم به اقتصاد ملی شده است. پرداختن به حاشیه‌هایی نظیر مالیات بر خانه خالی و خودروی لوکس و اخیرا در بحث عایدی سرمایه انهم در کشور بشدت تورمی، حاشیه‌های داستان هستند. به قید فوریت و وفق قانون از وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی بخواهید، سامانه یکپارچه فروشگاهی را رونمایی نموده و تحویل دهند. در این حالت، دولت به نوعی منبع پایدار درآمد لحظه‌ای و روزانه می‌رسد و در عین حال، توان رصد جزیی‌ترین حجم کالا در دورترین نقاط کشور را هم دارد. بشکل کاملا ساده، دولت توان و اشرافیت اطلاعاتی اینکه مثلا در همین لحظه در شهر قائن چند دانه آدامس در مغازه‌ها موجود است را هم دارد. جناب رئیس جمهور موکدا درباره فساد بعضی از ممیزان مالیاتی (اخلاقی و مالی)، بحث پرهزینه بودن فرآیند ثبت اسناد درخواستی و تکمیل فرم‌های مالیاتی و از همه مهمتر، فعالیت سلیقه محور تعداد زیادی از ممیز‌ها در تشخیص میزان مالیات اشخاص حقوقی، هشدار مشفقانه می‌دهیم. چالش قابل تصور بعدی هم بستن حساب افراد حقیقی و حقوقی دارای مالیات قطعی شده معوق است.

گویا الفبای اقتصاد را درک نمی‌کنند. مالیات بر عایدی سرمایه در کشور تورمی چه معنایی دارد؟ آیا نوعی دزدی مجدد از جیب شهروندان محسوب نمی‌شود؟ من دولت به هزار و یک دلیل منجمله بی کفایتی ها، باعث افزایش قیمت‌ها شدم و الان از افزایش سرمایه ایجاد شده، می‌خواهم مالیات بگیرم؟ پیامد این کار می‌شوذ، گرایش بالای مردم به احتکار دلار و طلا و یا خارج کردن غیر قانونی و قانونی سرمایه از کشور. آقای خاندوزی، این حد از ناپختگی‌ها را از شما توقع نداشتیم.

اگر چه در ایران قانون جداگانه‌ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد اما در ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود.

در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از 50 کشور و اقتصادهای توسعه‌یافته جهان در حال اجراست و در کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ترکیه و دیگر کشورها وجود دارد.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، افزایش سقف وام به اضافه تصویب قانون مالیات بر عایدی است.