تجربه قانون‌گذاری ارز دیجیتال در ۱۰ کشور نشان از چهار مدل مواجهه با این پدیده دارد. دسته اول دولت‌هایی هستند که ارز دیجیتالی را غیرقانونی اعلام کردند. آرژانتین نمونه‌ای از این کشورهاست. دسته دوم در مواجهه با این پدیده سکوت پیشه کرده‌اند. شیلی نمونه خالص این دسته است. برخی دیگر ارز دیجیتالی را مشروط پذیرفته‌اند. مثلا در اتریش ارز دیجیتالی ابزار مالی نمی‌تواند باشد، اما به عنوان دارایی رسمیت دارد. در مدل آخر که ارز دیجیتالی به عنوان ابزار مالی رسمیت دارد، مثال آن نیز آلمان است.