اخیرا پرداخت مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در واقع همون مالیات بر عایدی سرمایه نظیر مسکن ,خودرو , طلا و ازهای خارجی می‌باشد بحث روز جامعه شده است.مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی از مالیات‌های مستقیم می‌باشد که معمولا از فعالیت‌های غیر مولد که بعضا اقتصاد کشور را نیز دچار مشکل می‌سازند، دریافت می‌شود . نرخ و میزان مالیات بر عایدی سرمایه، بسته به نگهداری ملک و یا کالاهای مزبور در مدت زمان مشخص، از ۰ تا ۶۰ درصد در نوسان است که این رقم برای مثال برای خودرو بین ۰ تا ۳۰ درصد است.دولت معتقد است که مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، راهی برای کنترل بازار از فعالیت های غیرمولد قلمداد می شود، اما منتقدین معتقدند که اجرای این طرح، با شالوده نظام مالیات ستانی و رژیم های حقوقی جاری در تضاد بوده و بدلیل غیر واقعی بودن نرخ تورم اعلام شده، باز گذاشتن دست ممیزها برای سلیقه محوری، غیر مولد بودن کل اقتصاد کشور و ایجاد بار اضافی بر اقتصاد ، سبب تشدید رکود تورمی و افزایش نارضایتی ها خواهد شد.

در روزهای اخیر موضوع نوسانات قیمت مسکن بار دیگر توجه‌ها را به این بازار جلب کرده است. متاسفانه مسکن به دلیل کاهش عرضه و افزایش سفته بازی از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

با توجه به لحاظ‌شدن سه نوع مالیات جدید به‌نظر می‌رسد در سال ۹۹ سفته‌بازی در بازار مسکن با چالش جدی مواجه خواهد شد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح طرح مجلس برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن گفت: ۱۷۰ کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و با اجرایی شدن این طرح قطعا ۹۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح طرح مجلس برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن گفت: ۱۷۰ کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و با اجرایی شدن این طرح قطعا ۹۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود.