بهمن خودرو در گام اول موفق شد با انواع لابی‌ها و ارتباطات و بهره گیری از ابزار قانونی و شاید غیرقانونی، جریمه ۱۴ همتی خود بدلیل گران فروشی را به ۵ همت تقلیل دهد. موردی که می‌تواند موضوع بحث و بررسی و پیکیری مجدد قانونی در قاعده طرح دعوی ثالث بوده که محور بحث حاضر ما نیست. موضوع و محور بحث این است که کارزار احتمالی بهمن خودرو یا دوستان کاسه داغ‌تر از آش، چرا از نیمه بزرگ خالی لیوان حرف نمی‌زنند و تنها تاکیدشان بر مقایسه بهمن خودرو با دو خودروساز فشل و بی قاعده داخلی بنام ایران خودرو و سایپا است؟ چرا به چند موضوع قیمت محصولات وارداتی در کشور‌های همسایه و مقایسه با قیمت تمام شده در ایران؟ کمبود قطعات و گرانی لوازم یدکی محصولات بهمن خودرو؟ میزان تسهیلات بانکی ریالی و ارزی استفاده شده توسط این گروه صنعتی؟ تمایل اندک به افشای شاخه سهامداران اصلی این مونتاژ کار و وارداتچی، نمی‌پردازند؟ چرا تاکید‌های تبلیغاتی صرفا بر پیشرو بودن ظاهری این گروه صنعتی قرار گرفته است؟ مجددا تاکید می‌کنیم که نقد ما در معنای نفی قابلیت‌های این گروه صنعتی نبوده، اما سیاست‌های تولیدی، فنی، اقتصادی و رسانه‌ای دنبال شده توسط این گروه صنعتی، از دیدگاه ما بشدت با توسعه گرایی ریشه دار، فاصله دارد. برای قضاوت توسط خوانندگان، عین متن با تیتر " ۵ پیام یک جریمه" منعکس شده در روزنامه وزین دنیای اقتصاد، منعکس می‌گردد.

صنعت خودرو آذربایجان که با همکاری شرکت ام جی چین اقدام به مونتاژ 2 مدل خودرو می‌کرد، دفتر مرکزی خود را در تهران تخلیه کرد.