اصلاح قانون اتاق بازرگانی و بازبینی و بازاندیشی در خصوص بخش‌هایی از آن، یکی از مهمترین اولویت‌های فعالیتی مجلس شورای اسلامی برای تسریع جریان اقتصاد مردمی و مشارکتی کردن اقتصاد می‌تواند قلمداد شود. قانون موجود، متاسفانه فاقد جامعیت، ضمانت اجرا، همه جانبه نگری، پاسخگویی و نظارت موثر و مسئولیت پذیری توسعه‌ای بوده و امکان سلیقه گرایی حداکثری را فراهم می‌سازد. نمایندگان مجلس با درک این چالش‌ها و تهدیدها، خوشبختانه گام‌های خوبی برای اصلاح این قانون برداشته اند که انشاالله به زودی، ثمرات آن را با تصویب تغییرات پیشنهادی، خواهیم دید.

چندی قبل در رسانه‌ها مطرح شد که به‌واسطه کارت بازرگانی متعلق به یک خانم مسن در یکی از روستا‌های کشور ۷۰۰ خودروی لوکس (پورشه) وارد شده است. نکته جالب توجه اینکه اصلاً این فرد مدرک تحصیلی نداشت و در صورتی که استعلام‌های واقعی انجام می‌شد اساساً طی این فرآیند نمی‌توانست کارت بازرگانی دریافت کند.

یک تولید کننده قطعه می‌گوید واردات ۱۰ هزار خودرو تنها یک درصد سهم بازار کشور را تشکیل می‌دهد اما از نظر ارزشی بالغ بر ۲۵ درصد بازار را از آن خود خواهد کرد.مطابق بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است. واردات خودرو به گشور در سال 1397،در پی وقوع بحران ارزی ممنوع اعلام شد . پیش از این نیز ورود خودرو به ایران همواره با محدودیت هایی مواجه بوده است . واردات خودرو به کشور غالبا خودروهایی را در بر می گیرد که در ادبیات اقتصادی ایران خودروی مصرفی تلقی نمی شوند و به طبقه اقتصادی خاصی تعلق دارند که از پس تامین هزینه های خرید چنین خودروهایی بر می آیند .

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دلیل وضعیت خاص ارزی و اقتصادی کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل ضد تولید و اقتصاد مقاومتی دانستن واردات خودروهای هیبریدی و برقی مخالف اجرای ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو هستند.