حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیر‌دولتی کردن اقتصاد ایران به‌منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود. به دنبال ابلاغ این سیاست‌های اصلاح اقتصادی، طبیعتا قانونی هم برای اجرای آن از مجلس گذشت.

با داغ شدن معاملات در بازار پایه و درگیر شدن بخش بزرگی از سرمایه‌های خرد به منظور کسب بازدهی‌های بیشتر، لزوم توجه هرچه بیشتر به قوانین وضع شده در این بازار و نگاه دقیق‌تر به ساختار آن بیش از پیش احساس می‌شود. در این خصوص فرهنگ قره‌گزلو کارشناس بازار سرمایه ضمن معرفی دقیق‌تر ساختار بازار پایه و نقد نسبت به برخی محدودیت‌های موجود در قوانین جدید، به ارائه راهکارهایی درخصوص افزایش میزان شفافیت این بازار و کاهش ریسک‌های احتمالی پرداخته‌است.