صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که از سال آینده میلادی یعنی ۲۰۲۱، شرایط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و رشد اقتصادی ایران در این سال به ۳.۲ درصد می‌رسد. این نهاد مانند گزارش‌های سابق خود، تأکید دارد که روند نرخ تورم در ایران کاهشی است و در سال ۲۰۲۱ شاهد تورم ۲۵ درصدی در ایران خواهیم بود.

افزایش ظرفیت تولید در صنایع پتروشیمی حتی در روزهای سخت تحریم هم ادامه یافته؛ هرچند با دشواری‌هایی روبه‌رو است. این یعنی بازار داخلی و صادراتی محصولات پتروشیمی یک نیاز غیرقابل انکار خواهد بود. رشد عرضه اگر با رشد تقاضا همخوانی نداشته باشد به معنی کاهش حجم تولید و تضعیف راندمان تولید کل در صنعت پتروشیمی است که به معنی بهره نبردن کافی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است. هرچند تاکنون چنین وضعیتی وارد یک فاز وخامت جدی نشده است ولی رخدادهای داخلی و بین‌المللی به‌گونه‌ای است که پتانسیل هر اتفاق غیرقابل پیش‌بینی را دارد. هیچ بعید نیست که پتروشیمی‌ها در آینده با مشکل صادرات آن‌هم جدی‌تر از وضعیت فعلی روبه‌رو شوند.

تحریم اقتصادی ایران از سوی امریکا یک برنامه بلند مدت و گسترده است و زنجیره ای را تشکیل داده است که درمسیر آن فعالیتهای اقتصادی و به ویژه صادرات ایران با دشواری مواجه می شوند. تیرهای تحریم بر بدنه بخش های اقتصادی ممکن است برخورد مستقیم نباشد و با تاخیر و دربخش های دیگر باشد.