معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۰ درصد خانه های موجود در کشور، خالی از سکنه اند، از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال جاری خبر داد. اگرچه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه های خالی و آیین نامه تبصره ۷ آن که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون کرده، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما این وزارتخانه نتوانست وظیفه مقرر در قانون را اجرایی کند.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای قانونی کردن ارائه کد رهگیری در معاملات مسکن به دلیل تخلفات صورت گرفته خبر داد و گفت: ۳۰ درصد معملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات ثبت می شود.مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن درباره تشکیل کمیته تعیین اجاره‌بها نیز گفت: کارشناسان و متخصصان مسکن معتقدند با افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره‌ مسکن افزایش پیدا نمی‌کند.