علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در برنامه زوم فرارو از مشکلات قانونگذاری در ایران، فصل حقوق ملت در قانون اساسی و دریغ کردن این حقوق از مردم با تفسیرهای متفاوت صحبت کرد. معتقد است که حقوق مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و قانون اساسی مترقی در کشور وجود دارد ، اما این قانون فاقد ضمانت اجرا است. آزادی بیان و آزادی تجمعات نص صریح قانون اساسی است اما با ارایه یک یا چند قید،قابل تفسیر شده و تفسیر هم از طرف حاکمیت صورت می گیرد و عملا قانون معلق می شود.در چنین شرایطی، قانون تبدیل به اصولی زینتی و ویترینی می شود. در کشور، مسئولیت تدوین و اجرای قانون برعهده دولت و مجلس است. مجلس متاسفانه بر اساس وظایف ذاتی خود عمل نکرده و بر مبنای اجازه ها فعالیت می کند. دولت هم فاقد اختیار عمل کافی بوده و 20 درصد اختیارات واقعی خودش را دارد. نهادهای تصمیم گیرنده در قالب های رسمی و غیر رسمی بشدت زیاد هستند. نهادهای که مسئولیت پذیر هم نیستند. ساختار حقوقی اجازه خراب کردن را می دهد ، اما کسی مسئولیت آباد کردن را نمی پذیرد. در واقع از یکطرف با عدم تناسب بین دو موضوع حقوق و قانونگذاری مواجه هستیم و از طرف دیگر، ضمانت اجرایی کافی برای تضمین حقوق و اجرای درست قوانین، وجود ندارد. بعنوان نمونه قانون مقابله با جاسوسی را ملاحظه کنید که با چه نگاه امنیتی حداکثر گرای قابل تفسیر و تعمیم تهیه شده است. این قانون می تواند شاکه حقوقی یک جامعه را برهم زده و تفسیر گرایی و سلیقه گرایی را جانشین اقدامات امنیتی موثر کند .

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر محترم امور خارجه‌ی کشورمان که به فرموده‌ی رهبر معظم انقلاب، یک چهره انقلابی و مؤمن است، در مقطع فعلی با پشتوانه ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده است و حضورش در رأس دستگاه دیپلماسی کشور باعث عزت ایران در مجامع بین‌المللی شده است و طرح استیضاح ایشان در شرایط فعلی به هیچ‌وجه پسندیده نیست.

دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: هنوز مسئله مسکن حل نشده است و هرروز اجاره‌نشین‌ها به دره فقر سقوط می‌کنند و شکاف میان دارندگان و محرومان از مسکن بیشتر می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری این هفته خود به بیان مواضع ایران در خصوص حکم دادگاه‌ آمریکا، تحولات سوریه و عراق، آخرین پیگیری‌ها درباره حج، سفر رئیس‌جمهور کره جنوبی به تهران و اقدامات برای پیگیری وضعیت پناهجویان ایرانی پرداخت.