پس از مدیرعامل شرکت ملی نفت، محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، هم به دلیل همکاری‌نکردن با دیوان محاسبات، حکم انفصال از خدمت دولتی دریافت کرد!ارائه‌ندادن آمار نفتی، تاکنون منجر به انفصال از خدمت سه مقام نفتی در کشور شده است. دیوان محاسبات که در تلاش برای دست‌یابی به آمار نفتی بوده، به دلیل ارائه‌نشدن آمار نفتی از سوی مدیر عامل کنونی و سابق شرکت ملی نفت و همچنین مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، آنها را به انفصال از خدمت دولتی محکوم کرده است.آن‌طور که برخی رسانه‌ها مدعی هستند، این موضوع به دلیل خصوصی‌ بودن هلدینگ خلیج فارس منجر به برکناری شریعتمداری نمی‌شود، اما این حکم باعث می‌شود که تا یک سال آینده شریعتمداری نتواند پست دولتی داشته باشد.گسترش احکام دیوان محاسبات از شرکت ملی نفت تا هلدینگ خلیج فارس، نشان می‌دهد که دامنه اختلاف میان نهادهای نفتی و دیوان محاسبات گسترده‌تر از یک پرونده است.

شمار زیادی از پروژه‌های وزارت نفت برای افزایش تولید گاز بر زمین مانده و برخلاف وعده‌های قبلی مدیران این وزارتخانه، افزایش تولید گاز در هاله‌ای از ابهام است و به نظر می‌رسد که زمستان‌های ناترازی پیش‌روی ایرانیان است. حالا در شرایطی که صنایع کشور گرفتار کمبود گاز هستند، واحدهای روابط‌عمومی این وزارتخانه به جای تمرکز بر عملکرد مدیران نفتی ، با برجسته‌کردن اخباری تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی تلاش می‌کنند گزارش‌هایی درباره وظیفه اصلی این وزارتخانه را به حاشیه ببرند.

حسن بنیانیان می‌گوید: یک مدیریت نفتی در کشور شکل گرفته که هرمشکلی را می‌خواهد حل کند، سراغ رئیسش می‌رود و درخواست منابع تازه می‌کند. ممکن است بگویید این که طبیعی است؛ چون ما خودمان هم بیماری نفتی گرفته‌ایم!