تسهیل فرایندهای کسب وکار برای تحقق جهش تولید باید مدنظر باشد بدین صورت که تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی و ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.علاوه بر این تأمین بودجه برای گسترش زیرساخت های نرم نسبت به زیرساخت های سخت اولویت داشته باشد.

وزارت اقتصاد در گزارش «پایش شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در راستای سنجش و ارتقای بهره‌وری» به ارزیابی شاخص سرمایه اجتماعی استان‌های کشور در سال 1396 پرداخته است. این شاخص از طریق 20 مولفه اندازه‌گیری شده که نشان می‌دهد از میان آنها متغیر« نگران نبودن نسبت به آینده فرزندان» در اغلب استان‌ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که این نشان از عدم اطمینان نسبت به آینده و در نتیجه نگرانی خانواده‌ها نسبت به آینده فرزندان است . وضعیت متغیرهایی همانند«شرکت در سازمان‌های خیریه و مردم نهاد» ، «ارایه نظرات به مقامات دولتی» و « یکسان اجرا شدن قانون برای فعالان اقتصادی» نیز ، چندان خوب نیست.

شافعی گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰، یکی از مترقی‌ترین قوانین اقتصادی کشور است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، کمتر از ۲۰ درصد آن محقق شده است.